• مرحبًا بكم في منتديات الغلا!
    أهلا ومرحبا بكم في مجتمعنا أنت حاليا تشاهد المعهد كزائر و التي لاتعطيك سوى خيارات التصفح ال محدودة الاشتراك لدينا مجاني ولايستغرق سوى لحظات قليلة حتى تتمكن من المشاركة والتفاعل معنا...

خبراء قانون: «قرار رئيس الوزراء» يقضي على جرائم البلطجة في مصر

اعلانات المنتدى

Untitled 2

حسن

New member


20191028143254079.jpg


أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ يومين، قرارا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.​
وفي سياق هذا القرار، قامت «بوابة أخبار أليوم» بمناقشة بعض من الخبراء القانونين بشأن القرار الذي اتخذه رئيس مجلس الوزراء، وكيف سيؤثر على ردع البلطجة.​
ومن جانبه، أكد الخبير القانوني شعبان سعيد، أن قرار إحالة جرائم التجمهر والبلطجة إلى محاكم أمن الدولة العليا، تم أصدارة لمجاراة الأحداث نظرا لانتشار البلطجة وانتشار استغلال وجشع التجار، مشيرا إلى أن هذا القرار له أهمية كبيرة في هذه الفترة الراهنة، ولا يجوز التصالح فيه، وتحول جنحة، حتى إذا تم التصالح بين الطرفين، ويتم إحالة الجاني للمحاكمة.​
وأضاف سعيد، أن المحاكمة تكون أمام ذات المحكمة، ولكن يختلف المسمي الخاص بها سواء أمن دولة طوارئ أو جنايات أمن دولة طوارئ على درجة واحدة، ويصدق عليها رئيس الجمهورية، أما أن يلغي الحكم أو يصدق عليه، وهذا النوع من المحاكمات يكون عادل وسريع وناجذ.​
وتابع: "أن هذا القرار لا يقصد جرائم بعينها، فأن جرائم البلطجة واضحة، مثل الأسلحة البيضاء، والبلطجة، وترويع المواطنين، واستعمال القوة، كما أن المادة "375" عقوبات وصفة هذه الجرائم علي سبيل الحصر.​
وأوضح الخبير القانوني، أن مدة العقوبة هي ذات العقوبة المقررة لها في قانون العقوبات، ولا تزيد ولكن تختلف حيث أن لا طعن فيها على الحكم أمام المعارضة الاستئنافية، ولكن يجوز الالتماس لرئيس الجمهورية فقط.​
وأشار سعيد، إلى أن لابد أن تقوم الشرطة بشن حملات مستمرة للقبض على الخارجين عن القانون وردع من تسول له نفسه أن يقوم بمثل هذه الأعمال الإجرامية.​
بينما قال الخبير القانوني طارق العوضي، إن هذا القرار حصر الجرائم علي سبيل الحصر بأن القضايا التي تنضر بأمن الدولة من الداخل والخارج كلها تحال إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وقضايا البلطجة والتجمهر والتظاهر والسلاح كلها تحال إلي محاكم امن الدولة.​
وأوضح العوضي، أن مدة العقوبة هي نفس العقوبات الواردة في قانون العقوبات وأن محاكم أمن الدولة طوارئ هي محاكم استثنائية ولا يمكن أن مصر بعد حدوث ثورتين ودخولها الألفية الثالثة أن يبقي عندها قضاء استثنائي وإلا قانون استثنائي.​
كان قد أصدر د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.​
وتضمنت هذه الجرائم التجمهر وتعطيل المواصلات والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة" والجرائم الخاصة بشئون التموين وجرائم الأسلحة والذخائر.​


 
أعلى