• مرحبًا بكم في منتديات الغلا!
    أهلا ومرحبا بكم في مجتمعنا أنت حاليا تشاهد المعهد كزائر و التي لاتعطيك سوى خيارات التصفح ال محدودة الاشتراك لدينا مجاني ولايستغرق سوى لحظات قليلة حتى تتمكن من المشاركة والتفاعل معنا...

القرارات الحكومية أثبتت استقرار الاقتصاد السعودي

اعلانات المنتدى

Untitled 2

صريح

New member
أكد أحمد بن عبدالرحمن الجبير، المستشار المالي عضو جمعية الاقتصاد السعودي، أن تخصيص القيادة ميزانية طوارئ بقيمة (120 مليار ريال) لمواجهة أزمة فيروس كورونا دليل قاطع على استقرار الاقتصاد السعودي، وحُسن جاهزيته، وتوجهاته لمحاربة الفيروس القاتل، وطمأنة المواطن، والمقيم والقطاع الخاص بقوة الأوضاع المالية بالسعودية.

وقال الجبير في تصريح إلى "سبق": جميع التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السعودية لمواجهة أزمة الفيروس القاتل كلها تعتبر دعمًا للبنود ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي على المواطن والمقيم، وتوفير السلع الغذائية للمواطن والمقيم بأسعار مناسبة. والسعودية لديها مصادر دخل متنوعة غير النفط، ولديها مصادر تمويل أخرى.

وأضاف: السعودية عملت على التوازن بين الدَّين العام والاحتياطي الحكومي للتصدي لمخاطر الفيروس القاتل، بما مكنها من التعامل مع التحديات، والحد من تأثيره على الاستدامة المالية، والاستقرار الاقتصادي الوطني. وتم توجيه مخصصات الإنفاق في الميزانية نحو القطاعات الأكثر حاجة في ظل الظروف الحالية، خاصة تخصيص مبالغ إضافية للقطاع الصحي.

وأشار إلى أن هناك تركيزًا على بذل الجهود الحكومية للتصدي لمخاطر الوباء من الناحية الصحية والاجتماعية، كما أن القطاع المالي والاقتصادي في السعودية سوف يرفع كفاءة الأداء بما يمكِّن السعودية من التصدي للآثار المترتبة على انتشار الفيروس، إضافة إلى المحافظة على الموارد المالية والاقتصادية التي تحققت في الفترة السابقة.

وتوقَّع الجبير من القطاع الخاص أن يُسهم في مثل هذه الظروف بما يمكن المجتمع والدولة من تجاوز الأزمة بأقل الخسائر. كما أن انتشار الفيروس قد أثر في معظم الدول؛ وهو ما يتطلب تنسيق السعودية مع جميع الدول الصديقة، خاصة مع دول مجموعة العشرين، من خلال المؤسسات الدولية المعنية لمواجهة هذه المرحلة بأقل الخسائر المالية.

واعتقد الجبير أن جميع الإجراءات التي اتخذتها السعودية تعتبر موفقة، وسوف تحد من الأزمات الاقتصادية، مثل إعفاء العمالة الوافدة من الرسوم، وتمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم التأشيرات، وتأجيل ضريبة القيمة المضافة، والرسوم الجمركية، والخدمات الحكومية والبلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، ومنح شهادات الزكاة، ومنع إيقاف الخدمات، والحجز على الأموال؛ وذلك للظروف الاقتصادية العالمية، والانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وأشار إلى أن جهود السعودية في مكافحة فيروس كورونا هو من أجل تخفيف آثاره المالية والاقتصادية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين القطاع الخاص من النمو الاقتصادي، وتخفيف ذبذبة التدفقات النقدية؛ ولذلك تم دعم رأس المال العامل، والتوظيف في القطاع الخاص، وتأجيل دفع مستحقات البنك، وتقديم التمويل الميسَّر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم رسوم ضمانات التمويل، وعمليات نقاط البيع، والتجارة الإلكترونية، والمدفوعات.
 

طهر♪

New member
يعطيـك ـآلـعـآفيـهَ على نفٌل الخَبـرَ..||~
د ـآم عطـآئكٌ ../..ورؤعـة تمَـيـزكٌ..~
وديٌ لــروحـكٌ ,,~:261:
 
أعلى